سه شنبه 30 آبان ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۷، حسین عبده تبریزی در سومین کنفرانس مدیریت ریسک سازمانی که در مرکز همایش کتابخانه‌ی ملی ایران برگزار شد، شرکت کرد.
در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴ در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسین عبده تبریزی سخنرانی‌ای با عنوان "مبرم‌ترین مسائل امروز اقتصاد ایران در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی" ارائه کرد.
در روز پنجشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، حسین عبده تبریزی در بیست و نهمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی در مشهد شرکت و در مورد مشکلات مالی بین‌الملل در آن صنعت صحبت کرد.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۷/۲۶، حسین عبده تبریزی در همایش بانک مسکن شرکت کرد. در این گردهمایی که مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران صف و ستاد بانک حضور داشتند.
در روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در ایران در محل مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی شرکت کرد و سخنرانی با عنوان "سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمین" ارائه کرد.
Print Send to Friends
پنجشنبه 23 خرداد ماه 1392 | hits : 10848 | Code: 713
نام مقاله : جایگاه بازار سرمایه و نقش آن در تقابل با بازار پول در جمهوری اسلامی ایران
نام مؤلف : حسین عبده تبریزی ـ میثم رادپور
نام مترجم : _
تاريخ‌ انتشار : زمستان 1391
اول‌بار چاپ ‌شده در نشريه : مجموعه مقالات نخستن كنفرانس بین‌المللی صنعت بانكداری و اقتصاد جهانی


جايگاه بازار سرمايه و نقش آن در تقابل با بازار پول در جمهوري اسلامي ايران[1]

حسين عبده تبريزي[2]

ميثم رادپور[3]

چكيده

صنعت بانكداري و بازارهاي سرمايه تحت تأثير رقابت روزافزون، وضع مقررات و جهاني‌شدن دستخوش تغييرات بسيار گسترده شده است. اين تغييرات در اقتصادهاي نوظهور به‌مراتب دامنه‌دارتر از اقتصادهاي توسعه‌يافته است.

بازارهاي مالي كه عرضه‌كنندگان وجوه را به متقاضيان آن پيوند مي‌دهند، به‌طور قراردادي به بازارهاي پول و سرمايه تقسيم مي‌شوند. بازار پول ابزارهاي مالي كوتاه‌مدت‌تر و بازار سرمايه ابزارهاي مالي درازمدت‌تر را معامله مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي اعتباري است، وگرنه مي‌دانيم كه مثلاً وام‌هاي رهني 30 ساله را بانك‌ها، و اوراق قرضة حتي 3 ساله را بورس‌ها معامله مي‌كنند كه به ترتيب محصولات بازار پول و سرمايه‌اند.

معماري سيستم مالي رابطة نسبي بانك‌ها و بازار سرمايه را تعيين مي‌كند. بسته به گرايش بازارهاي مالي به بازار پول يا سرمايه، آن نظام‌ها را «بانك‌پايه» يا «بازارپايه» مي‌نامند. بيش‌تر كشورهاي در حال توسعه بانك پايه‌اند كه واسطه‌گري قدرتمندي دارند، ‌و بيش‌تر كشورهاي توسعه‌يافته بازارپايه‌اند كه در پي واسطه‌زدايي‌اند. اين نوشتار به اختصار بررسي مي‌كند كه كدام‌يك از اين دو معماري براي كشورها مناسب‌تر است.

توسعة سيستم مالي تجهيز سرمايه و رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كند. رابطة سيستم‌هاي مالي و عنصر رشد نيز محور ديگر بحث در اين گفتار است. تأثير سيستم مالي بر رشد به تجهيز پس‌اندازها محدود نيست، بلكه بسط نقدشوندگي، تخصيص منابع، مديريت ريسك، پايش مديريتي و تسهيل تجارت ساير مجراهايي است كه عامل رشد مي‌شود.

تأثير متقابل بانك‌ها و بازار سرمايه را مي‌توان در سه رابطة رقابت، مكمل‌بودن، ‌و تكامل مشترك تعريف كرد. در اين گفتار درخصوص اين سه حوزة تأثير بحث مي‌شود و محصولات مشترك اختلاط دو بازار پول و سرمايه نيز توضيح داده مي‌شود. در اين مسير، به تحول صنعت بانكداري اشاره مي‌شود. حوزة بانكداري تجاري و سرمايه‌گذاري متمايز مي‌شود و بانكداري سرمايه‌گذاري با تفصيل بيش‌تري به بحث درمي‌آيد و نقش آن در توسعة بازار سرمايه تبيين مي‌شود. از مجراي اين نهاد نيز به نحوة هم‌كنشي بازار سرمايه با بانك‌ها اشاره خواهد شد.

كليد واژه‌ها: بازار سرمايه، بازار پول، معماري سيستم مالي، هم‌كنشي بازارهاي پول و سرمايه.

بازار پول، بازار سرمايه

بازارهاي مالي به‌طور اعتباري و قراردادي (نه ماهوي) به دو بازار پول و سرمايه تقسيم مي‌شوند. بازار پول براساس تعريف، ابزار مالي كوتاه‌مدت با سررسيد زير يك سال ارائه مي‌كند و بازار سرمايه براساس تعريف، ابزار مالي بلندمدت‌تر از يك سال ارائه مي‌كند. بنابراين، مهم‌ترين وجه تمايز اين دو بازار به سررسيد ابزار مالي برمي‌گردد؛ درعين‌حال، ابزار اعتباري و نهادهاي فعال در اين دو بازار نيز با يكديگر بسيار متفاوت‌اند. تأكيد مي‌شود تقسيم‌بندي بازارهاي مالي به دو بازار يادشده اعتباري و قراردادي است. كم نيستند بانك‌هايي كه وام‌هاي رهني 30 ساله مي‌فروشند، و مشترياني كه در بورس‌ها اوراق قرضة يك ساله مي‌خرند. شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري بلندمدت به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و براي تأمين سرمايه در گردش گاهي به بورس‌ها مراجعه مي‌كنند. بنابراين، نمي‌توان تقسيم‌بندي سياه و سفيدي از بازار پول و سرمايه ارائه كرد، و از اين‌روست كه معمولاً بازارهاي مالي را تحت پوشش واحدي قرار مي‌دهند و در بحث از نظارت بر بازارهاي مالي، «مقام ناظر واحد» را مطرح مي‌كنند، چرا كه تقسيم‌بندي بازار مالي به دو بازار پول و سرمايه چندان شفاف نيست.

واسطه‌گري بانك و بازار

اگر از منظر نهادهاي مالي به بازارهاي مالي نگاه كنيم، بايد بگوييم اين نهادها از متقاضيان وجوه دارايي‌هاي مالي مي‌خرند و به عرضه‌كنندگان وجوه تعهدات خود را مي‌فروشند. نهادهاي مالي وجوه حاصل از فروش تعهدات خود را از عرضه‌كنندگان وجوه جمع مي‌كنند و بابت خريد دارايي‌هاي مالي در ميان متقاضيان وجوه توزيع مي‌كنند.

مي‌توان گفت اغلب نهادهاي مالي بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه قرار مي‌گيرند و واسطۀ خريد و فروش دارايي‌هاي مالي و پرداخت و دريافت وجوه حاصل از خريد و فروش‌اند. بر اين اساس اغلب نهادهاي مالي، به‌عنوان واسطۀ مالي ايفاي نقش مي‌كنند. البته طيف واسطه‌گري نهادهاي مالي متفاوت است. مي‌توان بر اساس بازاري كه نهاد مالي در آن فعال است، دو نوع عمدۀ واسطه‌گري مالي را شناسايي كرد: واسطه‌گري بانك[4] يا واسطه‌گري غيرمستقيم، و واسطه‌گري بازار[5] يا واسطه‌گري مستقيم. در واسطه‌گري بانك، واسطۀ مالي به طور دائم در مقابل وام‌گيرنده و وام‌دهندۀ نهايي موقعيت اتخاذ مي‌كند. واسطۀ مالي تعهدات وام گيرنده را مي‌خرد و در همان زمان تعهدات خود را به وام‌دهنده مي‌فروشد. در واسطه‌گري بازار واسطۀ مالي يا هيچ موقعيتي را در مقابل وام‌‌گيرنده و وام‌دهنده اتخاذ نمي‌كند و يا تنها براي دوره‌اي كوتاه موقعيت اخذ مي‌كند. در اين‌جا تعهداتي كه از جانب عرضه‌كنندگان وجوه صادر مي‌شود توسط متقاضيان وجوه خريداري مي‌شود.

بر اين اساس مي‌توان گفت بانك نسبت به بازار سطح جدي‌تري از واسطه‌گري را انجام مي‌دهد. در نتيجۀ واسطه‌گري بانك، دارايي‌هاي مالي‌اي به عرضه‌كنندگان وجوه ارائه مي‌شود كه ويژگي‌هاي آن‌ها با دارايي‌هاي خريداري‌شده از متقاضيان وجوه نسبتاً متفاوت است. دارايي‌هاي عرضه‌شده به متقاضيان وجوه كه در واقع تعهدات بانك مي‌باشد، برخلاف دارايي‌هاي خريداري‌شده از متقاضيان وجوه نقدشوندگي بالايي دارد. ريسك نكول آن دارايي‌ها نيز ريسك نكول بانك است نه متقاضي وجوه. درواقع بانك در راستاي واسطه‌گري مالي خود خدمت "تبديل كيفي دارايي‌ها[6]"  را به مشتريان خود ارائه مي‌دهد. چنين خدمتي البته مستلزم اتخاذ موقعيت در قبال عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه است. اتخاذ چنين موقعيت‌هايي بانك را در معرض ريسك‌هاي مالي قرار مي‌دهد: ريسك اعتباري، ريسك نرخ بهره، ريسك نقدينگي و ريسك بازار. بانك ريسك اعتباري متقاضيان وجوه را مي‌پذيرد؛ ريسك نقدينگي ناشي از خريد دارايي غيرنقد و ارائۀ تعهدات نقد را عهده‌‌دار مي‌شود؛ ريسك نرخ بهرۀ ناشي از عدم‌انطباق كامل ديرش سپرده‌ها و تسهيلات را تحمل مي‌كند و ريسك بازار ناشي از نگهداري اوراق بهادار را به جان مي‌خرد. اوراقي كه به‌منظور مديريت مؤثر دارايي‌ـ بدهي و حفظ توازني معقول بين نقدينگي و بازده دارايي‌هاي بانك نگهداري مي‌شود.

خدمت واسطه‌گري و ريسك‌هايي كه بانك‌ها در مسير ارائۀ اين خدمت متحمل مي‌شوند از محل تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش آن‌ها جبران مي‌شود. بانك‌ها مانند معامله‌گر اوراق بهادار دارايي‌هاي مالي متقاضيان وجوه را ارزان‌تر مي‌خرند و تعهدات مالي خود را گران‌تر مي‌فروشند.

اگر بپذيريم بانك‌ها سطح مهم‌تري از خدمات واسطه‌گري را انجام مي‌دهند، در آن صورت "واسطه‌زدايي[7]"حذف واسطه‌هاي مالي (مانند بانك‌ها) بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه است. به‌عنوان مثال، اگر سپرده‌گذاري سپردۀ خود را از بانك خارج سازد و در اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند، واسطه‌زدايي كرده است.

نظريۀ معماري سيستم مالي

سؤال اساسي اين‌جاست كه آيا واسطه‌زدايي خوب است يا نه؟ آيا حذف خدمات واسطه‌گري به‌منظور كاهش هزينه‌هاي آن به توسعۀ نظام مالي كمك مي‌كند؟ نظريۀ معماري نظام مالي[8]  به‌دنبال پاسخ به همين سؤال است. نظريه در تلاش است رابطۀ نسبي بانك‌ها و بازار سرمايه را تبيين نمايد. هم‌چنين نظريه در جستجوي تعيين نقش بانك‌ها و بازار سرمايه در ايجاد نظام مالي بهينه است. نظامي كه به شكل مؤثرتري به تجهيز منابع مالي و در نهايت رشد اقتصادي منجر مي‌شود. نظريه سعي دارد با بررسي تحليل‌هاي نظري و شواهد تجربي نسخه‌اي براي نظام مالي ارائه دهد. نسخه‌‌اي كه پيشنهاد مي‌كند در راستاي بهينه‌سازي نظام مالي گرايش به بازار پول و واسطه‌گري بانك (بانك پايگي) بهتر است يا گرايش به بازار سرمايه و واسطه‌گري بازار (بازار پايگي).

تحقيق‌هاي زيادي جهت توضيح نقش بانك و بازار در نظام مالي صورت گرفته است. تحقيقات مقدمتاً به تفاوت‌هاي نظام‌هاي مالي بانك‌پايه و بازار پايه اشاره دارد. نتايج تحقيقات حاكي از آن است كه در سيستم‌هاي مالي بازارپايه نسبت به بانك‌‌پايه:

  • •         تأمين مالي از طريق حق مالي نسبت به بدهي اهميت بيش‌تري دارد.
  • •         شركت‌ها به‌طرز مشخص‌تري بر اساس رأي اكثريت سهامداران كنترل مي‌شوند تا بر اساس نفوذ اقليت مديران
  • •         بازارهاي مالي توسعه‌يافته‌ترند و رقابت شديدتري در صنعت مالي به چشم مي‌خورد.
  • •         سرمايه‌گذاران نهادي بخش مهم‌تري از نظام مالي را تشكيل مي‌دهند.
  • •         قوانين و مقررات مالي آزادي عمل بيشتري به بازيگران بازارهاي مالي مي‌دهد.
  • •         روابط بازيگران بازار تا حد بيشتري بر پايۀ اعتماد متقابل است.

 اغلب تحقيقات نشان مي‌دهد كه در كشورهاي توسعه‌يافته، بازارپايگي وجه غالب و در كشورهاي در حال توسعه بانك‌پايگي شكل مسلط نظام مالي است. بالاترين درجة اتكا به بازار سرمايه را مي‌توان در امريكا و پس‌از آن در انگلستان مشاهده كرد، درحالي‌كه كشوري توسعه‌يافته هم‌چون ژاپن تا حد زيادي هنوز بانك‌پايه است.

ساير تحقيقات شرايط ايجاد بانك‌پايگي يا بازارپايگي را موردمطالعه قرار مي‌دهند. به عنوان مثال تاكور و بوت[9] در تحليل‌هاي نظري خود راجع به معماري نظام مالي، پيش‌بيني مي‌كنند نظام مالي بهينه بر اساس سابقۀ اعتباري وام‌گيرندگان، گرايش‌هاي متفاوتي نسبت به واسطه‌گري بانك يا بازار خواهد داشت: در صورتي كه سابقۀ اعتباري وام‌گيرندگان نسبتاً بد باشد، نظام مالي بهينه به واسطه‌گري بانك و در صورتي كه سابقۀ اعتباري وام‌گيرندگان نسبتاً خوب باشد، به سمت واسطه‌گري بازار گرايش خواهد داشت. بنابراين، آن دو به‌طور ضمني واسطه‌گري بازار را نسبت به واسطه‌گري بانك برتر مي‌دانند، چراكه عدم‌تقارن اطلاعاتي در دومي ضعيف‌تر از بازار است. هم‌چنين، گرچنكرون[10] سال‌ها قبل در نتيجه‌گيري مطالعة خود مي‌نويسد: «براساس شواهد تاريخي حاصل از بررسي بازارهاي انگلستان، روسيه، آلمان و ايتاليا به اين نتيجه مي‌رسيم كه وقتي رشد اقتصادي شروع مي‌شود، تأمين مالي مستقيم به‌تدريج جايگزين تأمين مالي غيرمستقيم مي‌شود.» لاپورتا[11]  قوانين و مقررات مالي را به‌عنوان سنگ‌بناي نظام مالي مورد مطالعه قرار مي‌دهد. او نشان مي‌دهد: در سيستم‌هاي قانوني‌اي كه از اعتباردهندگان شديداً حمايت مي‌شود و در محيط‌هاي قانوني‌اي كه به‌‌طور جدي‌تري اجرايي‌شدن قراردادها را ضمانت مي‌كنند، بازارهاي بدهي و حق مالي عملكرد مؤثرتري دارند. هم‌چنين لاپورتا و لوپز[12] نشان مي‌دهند: محيط قانوني سالم شرط لازم براي شكل‌گيري بازارهاي سرمايۀ بزرگ است. محيط  قانوني ناسالم به  افزايش تمركز مالكيت، كاهش دسترسي به تأمين مالي از طريق حق مالي و كوچك‌‌ماندن بازار حق مالي و بدهي منجر مي‌شود.

در مورد رابطۀ نسبي بانك و بازار نيز تحقيقات زيادي صورت گرفته است. نتيجۀ برآمده از اين تحقيقات را مي‌توان در سه شكل از ارتباط متقابل بانك و بازار خلاصه كرد: رابطۀ رقابت، رابطۀ مكمل‌بودن و رابطۀ تكامل مشترك.

رابطۀ رقابت بيان‌گر آن است كه بانك‌ها و بازار سرمايه در تأمين مالي رقيب يكديگرند؛ هركدام به هزينۀ عدم‌توسعۀ ديگري توسعه مي‌يابند. بنابراين، با توجه به نقش هركدام، قانون‌گذاران به‌دنبال آن‌اند كه براي ايجاد توازن در توسعۀ اين دو بازار، قوانين و مقررات مناسب وضع كنند.

براساس رابطۀ مكمل‌بودن، بازار پول نيازهاي متقاضيان وجوه كوتاه‌‌مدت و بازار سرمايه نيازهاي متقاضيان وجوه بلندمدت را برآورده مي‌كنند. اين دو بازار جايگزين يكديگر نيستند، بلكه مكمل يكديگرند و هركدام به بخشي از متقاضيان و عرضه‌كنندگان وجوه خدمت‌رساني مي‌كنند.

رابطۀ تكامل مشترك گوياي آن است كه بازار پول و سرمايه باعث تكامل يكديگرند. توسعۀ بازار پول به توسعۀ بازار سرمايه منجر مي‌شود و برعكس. رابطۀ تكامل مشترك عمدتاً بر پايۀ نقش بازار سرمايه در كاهش هزينۀ سرمايۀ بانك و نقش بانك در تبديل به اوراق بهاداركردن استوار است. مي‌توان گفت توسعۀ بازارهاي سرمايه به كاهش هزينۀ سرمايۀ بانك‌ها و در نتيجه توسعۀ بانك‌ها مي‌انجامد؛ بانك‌ها با هزينه‌هاي كمتري از طريق بازار سرمايه تأمين مالي مي‌كنند و وام‌هاي بيشتري اعطا مي‌كنند. هم‌چنين مي‌توان گفت از طريق تبديل به اوراق بهاداركردن، بانك‌ها كيفيت اعتباري وام‌گيرندگان را تأييد مي‌كنند و بازار سرمايه وام‌گيرندگان را تأمين مالي مي‌كند.

بانك‌ها به روش‌هاي مختلفي موجبات توسعۀ بازار سرمايه را فراهم مي‌آورند. به‌عنوان مثال، وام‌دهي بانك‌ها به شركت‌ها به سهامداران شركت وام‌گيرنده پيام مثبت مخابره مي‌كند و موجب افزايش قيمت سهام آن شركت مي‌شود. چنين پيام مثبتي هم‌چنين هزينه‌هاي جستجوي اطلاعات را براي ارزيابي تحليل‌گران و سرمايه‌گذاران اوراق بهادار كاهش مي‌دهد. تحقيقات نشان داده‌ است شركت‌هايي كه ارتباط مؤثري با بانك‌ها برقرار مي‌كنند، در بازار سرمايه با استقبال بيشتري مواجه مي‌شوند. وقتي سهام چنين شركت‌هايي عرضۀ عمومي مي‌شود، كمتر وضعيت زيرقيمت را تجربه مي‌كنند و درنتيجه هزينه‌هاي تأمين مالي آن‌ها از مجراي بازار سرمايه به واسطۀ كاهش  دامنك اوراق بدهي شركت و كاهش هزينه‌هاي پذيره‌نويسي پايين مي‌آيد.

بازار سرمايه نيز به نوبۀ خود به توسعۀ هرچه بيشتر بانك‌ها دامن مي‌زند: بازارهاي سرمايۀ بزرگ‌تر به بانك‌ها اجازه مي‌دهد در جهت بهبود غربال وام‌گيرنده‌ها، نظارت كارامدتر بر سرمايه‌گذاري‌ها، و پيام‌دهي وضعيت ريسك آن‌ها به روش‌هايي دست يابند كه فراتر از بررسي نسبت سرمايه به دارايي مي‌رود. هم‌چنين، بازار سرمايه به پيام‌دهي ناشي ازعملكرد بانك‌ها، كمك شاياني مي‌كند كه نتيجۀ آن تأمين مالي با قيمت‌هايي متناسب با سطح ريسك و شهرت بانك است. بازار سرمايه از مسير ديگري نيز به توسعۀ بانك‌ها كمك مي‌كند: چنانچه گفته شد، بانك‌ها خدمت تبديل كيفي دارايي‌ها (QAT) را ارائه مي‌كنند. آن‌ها در مسير ارائۀ اين خدمت با ريسك‌هاي مالي مواجه مي‌شوند. بازار سرمايه ابزار كافي جهت مديريت ريسك‌هاي بانك فراهم مي‌آورد و به اين ترتيب به توسعۀ نظام بانكي كمك مي‌كند.

نتيجه‌گيري

در طراحي نظام مالي بايد به نكته‌اي كليدي توجه كرد: نظام مالي بهينه مدل شناخته‌شده‌اي ندارد. بنابراين، نمي‌توان تسلط بازار پول يا سرمايه را عامل موفقيت نظام مالي قلمداد كرد، چراكه در كشورهاي توسعه‌يافته هر دو مدل مشاهده شده است. به عبارتي ديگر، مدل بهينۀ نظام مالي لزوماً بر پايۀ بانك‌پايگي يا بازارپايگي نيست، بلكه مهم‌ترين عامل در بهينه‌سازي عملكرد نظام مالي، به روش‌هاي كاراي انتقال سرمايه از پس‌اندازكنندگان به سرمايه‌گذاران در اين دو بازار برمي‌گردد.

بنابراين، جهت معماري نظام مالي كشورها تنها بايد به توصيه‌هايي اكتفا كرد: توصيه مي‌شود رابطۀ تكامل مشترك مبناي معماري نظام مالي قرار گيرد. با لحاظ اين رابطه، بانك و بازار در واقع اعضاي واحد پيكرۀ اقتصادي شناخته مي‌شوند و توسعۀ يكي به‌معناي عدم‌توسعۀ ديگري تلقي نمي‌شود. با لحاظ چنين نظرگاهي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طراحي مشترك سازوكارهاي دو بازار مي‌تواند به رابطۀ تكامل مشترك قوت بخشد. بنابراين، تشويق به تقويت همكاري‌هاي مقام ناظر بازار پول و سرمايه براي وضع قوانين و مقررات مالي مي‌تواند در دستور كار معماران سيستم مالي كشورها و از جمله ايران قرار بگيرد.

منابع و مآخذ



[1].  اين مقاله نخست در تاريخ 12/04/1391 در «اولين كنفرانس بين‌المللي صنعت بانكداري و اقتصاد جهاني» ارائه و با تغييرات ناچيزي دوباره در تاريخ 19/06/1391 در بيست‌وسومين همايش بانكداري اسلامي ارائه شد.

[2]. درجة دكتراي مالي و بانكداري خود را از دانشگاه منچستر انگلستان اخذ كرده است. طي 35 سال گذشته، افزون بر تدريس دروس متعدد در حوزة مالي و مديريت سرمايه‌گذاري، به تأليف، ترجمه، تحقيق و ارائة مقالات تحقيقي بسياري پرداخته‌اند و از آن جمله 8 كتاب مرجع در اين زمينه انتشار داده‌اند. از سوابق اجرايي فراوان ايشان در بخش‌هاي كسب‌وكار مختلف مي‌توان به عضويت در شوراي عالي بورس، دبيركلي بورس اوراق بهادار تهران، رياست هيأت‌مديرة بانك اقتصاد نوين، مديريت عامل شركت تأمين سرماية نوين، رياست هيأت‌مديرة ليزينگ بانك اقتصاد نوين، مديريت عامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان و عضويت در هيأت‌مديرة شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك ملي، شركت عمران نوين توس جاويدان و شركت سيمان تهران اشاره كرد.

[3]. فارغ‌التحصيل رشته حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي. ايشان هم‌اكنون مديرعامل شركت مالي ماتريس پارس كيش هستند.

[4] . bank intermediation

[5]. Market intermediation

[6]. qualitative asset transfer

[7]. disintermediation

[8] . financial system architecture

[9][9] . Thakor and Boot (1997)

[10]. Gerschenkron (1962)

[11]. La Porta (1997)

[12]. Laporta and Lopez (1998)

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :